دولت تایلند ۱۳ میلیارد دلار هزینه کرونا کرد
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۹۱۳۲
به گزارش روز یکشنبه به نقل از پایگاه خبری آسیایی «پنیوسولا»، دولت تایلند بیش از نیمی از این مبلغ حدود ۲۶۰ میلیارد بات را صرف انجام آزمایش کرونا و مداوای بیماران مبتلا به کرونا کرده است.
وزارت بهداشت تایلند همچنین اعلام کرد ۷۸ میلیارد بات نیز به منظور خریداری واکسن کرونا در این کشور هزینه شده است.
بر اساس این گزارش، دولت تایلند در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تمام اتباع این کشور را در برابر ویروس کرونا واکسینه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین تایلند که به عنوان دومین اقتصاد در جنوب شرق آسیا به شمار می آید، مجبور شده است برای رونق اقتصادی و مداوای بیماران بیش از ۱.۵ میلیارد بات مقروض شود.
وزارت بهداشت تایلند همچنین اعلام کرد دولت ۵۷.۵ میلیارد بات برای جبران خسارت به قربانیان و به عنوان پاداش برای کادر در سه سال گذشته هزینه کرده است.
جهان آسیای شرقی ۰ نفر برچسب‌ها کرونا تایلند محدودیت های کرونامنبع: ایرنا
کلیدواژه: کرونا تایلند محدودیت های کرونا کرونا تایلند محدودیت های کرونا میلیارد بات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۹۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود